الانتعاش العالمي يوفر إمكانات للنمو المستدام
بواسطة ج. ناسترانيس
الأمم المتحدة (IDN) – بالرغم من الطفرة في نمو الاقتصاد العالمي، والذي وصل إلى 3 بالمئة – الأعلى منذ عام 2011 – إلا أن القليل جداً من الدول الأقل تطوراً (LDC) متوقع وصولهم إلى هدف التطوير المستدام لنمو GDP المحدد عند “7 بالمئة على الأقل” في المستقبل القريب (SDG 8.1)، وذلك حسب تقرير جديد للأمم المتحدة.
هدف 8 من 17 أهداف التطوير المستدام – مع 169 هدف – تم تبنيهم في 2015 بواسطة المجتمع الدولي، يعزز “النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والتوظيف والعمل الملائم للجميع”. هدفه الأول يؤكد على الحاجة إلى “الحفاظ على نصيب الفرد في النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الأحوال المحلية، وبالأخص، على الأقل 7 بالمئة نمو بإجمالي الناتج المحلي في العام في الدول الأقل تطوراً.”
ويجد التقرير، بعنوان حالة وإمكانات الاقتصاد العالمي (WESP)، 2018 أن المحاولات نحو التطوير المستدام في الدول الأقل تطوراً يستمر في التعطل بسبب أوجه القصور المؤسسية، البنية التحتية الأساسية غير الملائمة، والمستويات العالية من التعرض للكوارث الطبيعية، إلى جانب صعوبات الأمن وعدم الاستقرار السياسي.
بالإضافة إلى حشد المصادر المالية لتحقيق الاحتياجات الاستثمارية في الدول الأقل تطوراً، يجب أن تقوم السياسات أيضاً بالتركيز على منع الخلافات وإزالة الحواجز التي تستمر في إعاقة التطور الأسرع، كما صرح التقرير.
ومع ذلك، فإن الانتعاش في الاقتصاد العالمي يجب أن يمهد الطريق لإعادة توجيه السياسة نحو المشاكل طويلة الأمد، مثل مخاطبة التغير المناخي، ومخاطبة مشاكل عدم المساواة الموجودة بالفعل، وإزالة العوائق المؤسسية التي تعرقل التطور.
ووفقاً للتقرير، فإن أوجه الضعف المرتبطة بالأزمات والنتائج العكسية للصدمات الحديثة الأخرى، والتحسن في الاقتصاد العالمي، منتشرة، مع تمتع ما يقارب ثلثي الدول حول العالم من النمو الأقوى في 2017 عن العام الذي يسبقه. من المتوقع أن ينتظم النمو العالمي بنسبة 3 بالمئة في 2018 و2019، وذلك وفقاً للتقرير.
وفي ظل هذا، يقول أنطونيو جوتيريس في المقدمة الافتتاحية، “إمكانات الحالة الاقتصادية العالمية في 2018 تظهر أن الأحوال الاقتصادية الكلية الحالية تعطي لصانعي السياسات منظور أكبر لمخاطبة بعد القضايا الأكبر والتي تستمر في عرقلة التطور نحو أهداف التطوير المستدام.”
إصدار التقرير في 11 ديسمبر، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ليو زينمين قال: “بينما يكون انتعاش النمو العالمي علامة مبشرة لاقتصاد أفضل، من المهم تذكر أن هذا قد يأتي على الحساب البيئي. هذا يدعو لجهود أقوى لفصل النمو الاقتصادي والتدهور البيئي – كما هو موضح أيضاً بواسطة مؤتمر التغير المناخي للأمم المتحدة [COP23] في بون الشهر الماضي [6-17 نوفمبر].”
التقرير هو منتج مشترك بين قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتحدة عن التجارة والتطوير (UNCTAD) واللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية الأفريقية (ECA)، اللجنة الاقتصادية الأوروبية (ECE)، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي (ECLAC)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ودول المحيط الهادئ (ESCAP) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA).
الارتفاع الأخير في النمو العالمي، حسب التقرير، نابعة بشكل كبير من نمو أكثر ثباتاً في العديد من المجتمعات الاقتصادية قيد التطوير، بالرغم من أن شرق وجنوب آسيا مازالا من أكثر المناطق ديناميكية في العالم. في 2017، شكلت دول شرق وجنوب آسيا ما يقرب من نصف النمو العالمي، وبلغ نصيب الصين بمفردها حوالي الثلث، بالنمو بمعدل أسعر مقداره 6.8 بالمئة، لتصل إلى أول سرعة في النمو السنوي منذ ست أعوام.
كما ساهمت نهاية فترة الركود في كل من الأرجنتين، والبرازيل ونيجريا والاتحاد الفيدرالي في ارتفاع معدل النمو العالمي ما بين 2016 و2017. ودعم الانتعاش الارتداد الذي حدث في التجارة العالمية وتحسين الأحوال الاستثمارية. ولكن، يحذر التقرير، الصعوبة تكمن في توجيه هذا إلى سرعة مستدامة في الاستثمار المنتج لدعم الإمكانات متوسطة الأجل.
وبالرغم من تحسن المنظور للمستقبل القريب، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه المخاطر – بما فيهم التغيرات المجراة على سياسة التجارة، وهو تدهور مفاجئ في الأحوال المالية العالمية وزيادة التوترات الجغرافية السياسية، وفقاً للتقرير.
الاقتصاد العالمي يواجه أيضاً صعوبات على المدى البعيد. يبرز التقرير أربعة مجالات يقوم فيها تحسين الاقتصاد الكلي بفتح الطريق لسياسة لمخاطبة تلك الصعوبات: زيادة التنوع الاقتصادي، وتقليل عدم المساواة، ودعم الاستثمار طويل المدى ومخاطبة النواقص المؤسسية.
ويوضح التقرير أن سياسة إعادة التوجيه التي تخاطب تلك الصعاب من الممكن أن تؤسس لاستثمار وإنتاجية أكبر، وخلق فرص عمل أكبر ونمو اقتصادي متوسط الأجل أكثر استدامة.
ومع ذلك، فإن التحسينات الأخيرة في الأحوال الاقتصادية توزعت بشكل غير متساوي بين الدول والمناطق. ومن المتوقع حدوث نمو لا يذكر في حصة الفرد من الدخل في عدة مناطق في أفريقيا، غرب آسيا، وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي في 2017-2019.
تلك المناطق المتأثرة تلك مجمعة تضم 275 مليون فرد يعيشون في فقر شديد، مما يؤكد على ضرورة الحاجة إلى تبني بيئة ستقوم بدعم إمكانات النمو متوسط الأجل ومخاطبة الفقر من خلال السياسات التي تخاطب عدم المساواة في الدخل والفرص.
وتقترح المؤشرات الأولية أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة قد زادت في 2017، بعد أن ظلت ثابتة لثلاث أعوام متتالية. تكرار الصدمات المتعلقة بالأحوال الجوية مستمرة في التزايد، مما يبرز أيضاً ضرورة الحاجة إلى بناء المقاومة ضد التغير المناخي وإعطاء أهمية لحماية البيئة.
السياسات التي ستهدف انبعاثات الشحن والنقل الجوي العالمي – والتي لا تقع تحت صلاحية اتفاقية باريس – تحتاج إلى التقوية، حيث أن انبعاثات تلك القطاعات تستمر في التزايد أسرع من الانبعاثات الناجمة عن النقل البري، وذلك وفقاً للتقرير.
ويحذر التقرير أن العديد من المجتمعات الاقتصادية قيد التطوير والتحول تظل ضعيفة أمام الزيادات الحادة في تفادي الخطر، والسحب المفاجئ لرأس المال والتقييد المفاجئ في شروط السيولة العالمية، بينما تُشكل الديون المتزايدة صعوبات مالية عالمية.
ويقترح التقرير أن يجب تأسيس الإطار المالي الجديد للأموال المستدامة يتماشى مع أجندة 2030 وأجندة إجراءات أديس أبابا واللاتي ستؤثران على تحويل التركيز من الربح قصير المدى إلى القيمة طويلة المدى. وأضاف التقرير أن السياسات المنظمة للنظام المالي، المنسقة جيداً مع سياسات البورصة النقدية والمالية، وتبادل العملات، يجب أن تدعم هذا الإطار، من خلال تعزيز بيئة مالية عالمية مستقرة. [IDN-InDepthNews – 15 ديسمبر 2017]
صورة: عامل يقوم بتنقية شاي الورق الأخضر قبل وصوله إلى مركز المعالجة الرئيسي في منشأة معالجة شاي كتابي في رواندا. تابعة لـ: أميلودي لي / البنك العالمي